طلاق یکی از مغبوض ترین مستحبات خداوند می باشد و شاید اگر بیم به خطر افتادن سلامت اخلاقی جامعه نبود حکم آن وضع نمی شد .مثلا در برخی کشورها که طلاق قانونگذاری نشده استو زوجین نمی توانند تقاضای طلاق نمایند به ناچار بدون جدایی قانونی زندگی را رها می نمایند و همین امر موجب بروز فساد و بسیاری مشکلات اجتماعی دیگر شده است .اما شر یعت والای ما که آخرین و کاملترین دین می باشد با اینکه طلاق را نمی پسندد ، ولی حکم آن را با آیند ه نگری پیش بینی نموده است .در این مقاله به صورت مختصر به بحث انحلال نکاح (طلاق و فسخ نکاح ) با توجه به حقوق زوجین پرداخته شده است.

در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت بیان شده است و اصل نوزدهم بیان می کند که :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهد بود. این اصل مردم ایران را مورد خطابقرار می دهد و همگی را در برخورداری از حقوق ، مساوی می داند. حال با توجه به اصل مساوات حقوق، آیا در اعمال حق انحلال نکاح مرد و زن برابر هستند یا خیر ؟وآیا باید به یک اندازه برخوردار باشند؟

کتاب هفتم قانونمدنی به نکاح و طلاق اختصاص یافته است ، که باب اول آن از مواد 1034 تا 1119به نکاح مربوط است و باب دوم آن از مواد 1120 تا 1157 به انحلال نکاح اختصاص یافته است .

به موجب قانون عقد دائم نکاح، بوسیله فسخ وطلاق منحل می گردد. چرا که در عقد موقت یا متعه مدت شرط اساسی عقد است ، و با پایان مدتیا بذل مدت نکاح به پایان می رسد، و طلاق مطرح نمی شود . در قانون مدنی دوراه برای انحلال نکاح دائم مطرح شده است ، یکی فسخ نکاح و دیگری طلاق می باشد. که فسخ نکاح ، انحلال رابطه زوجیت بدون رعایت ترتیبات و تشریفات خاص طلاق است.(ماده 1132ق.م) و اصولا اگر تشریفات و مقدمات عقد نکاح رعایت نشده باشد و یا در یکی از طرفین شرط خاصی ذکر شده باشد که بعدا فاقد آن باشد، بجای توسل به طلاق از فسخ نکاح استفاده می شود . یا به عبارتی طلاق وسیله متارکه و جدایی زوجین می باشد بدون اینکه عقد ایرادی داشته باشد.

1- اعلام فسخ نکاح خود تشریفات خاصی دارد که به شرح زیر است .

 موارد فسخ نکاح برحسب زن یا مرد بودن به موجب قانون مدنی متفاوت می باشد . البته جنون(دیوانگی مطلق چه به صورت دائم وچه به صورت دوره ای) به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح برای زن و مرد مشترک می باشد .

 ماده 1121 ق. م می گوید :جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. در توضیح این ماده باید دقت نمود که منظور از جنون زایل شدن عقل و مختل المشاعر بودن است . وداشتن بیماری های روحی وروانی که از نظر پزشکی جنون نامیده نمیشوند ، نمی تواند موجب حق فسخ گردد.البته زن ممکن است بتواند به استناد بندهای 2و3 شرایط ضمن عقد بواسطه بیماری و سوء رفتار شوهر تقاضای طلاق نماید.

الف-اما عیوبی که وجود آنها د ر مرد موجب حق فسخبرای زن می شوند به شرح زیر هستند :ماده 1122ق . م آنها را در سه بند بیان نموده است: 1-خصاء (اخته بودن)2-عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زنا شویی را انجام نداده باشد.3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ب-اما عیوبی که وجود آنها در زن موجب حق فسخ برای مرد می شوند به شرح زیر هستند :ماده 1123 ق.م آنها را در شش بند بیان نموده است :1-قرن(زائده ای گوشتی یا استخوانی در ناحیه تناسلی زن که مانع نزدیکی می شود)2-جزام(نوعی بیماری پوستی) 3-برص (لکه های سفید روی بدن یا لک و پیس)4-افضاء (یکی شدن راه ادرار و حیض یا مدفوع)5-زمین گیری 6-نابینایی از هر و چشم.

اعمال حق فسخ احکام خاصی دارد که برخی به شرح زیر است: عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب در حال عقد وجود داشته باشد (ماده 1124ق.م)مفهوم مخالف این ماده این است که اگر عیب بعد از عقد زن حادث شود، و یا به این امراض مبتلا گردد، مرد حق فسخ ندارد. به موجب ماده 1125ق.م جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود . که این ماده دو مفهوم دارد یکی این است که جنون و عنن قبل و بعد از عقد برای زن ایجاد حق فسخ می کند . ولی جنون زن فقط قبل از عقد برای مرد ایجاد حق فسخ می کند . البته اعمال این شرط باید به نحوی باشد که احتمال فریب دادن مرد نباشد . مثلا وجود این بیماری در زن را مخفی کنند ویا به نحوی مرد را فریب دهند تا عقد صورت گیر و بعد وی متوجه موضوع شود که در این صورت مرد اگر فریب و تدلیس در عقد را ثابت کند می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.به موجب ماده 1131ق.م حق فسخ فوری می باشد یعنی بعد از علم به وجود حق قسخ باید به فوریت اقدام گردد، در غیر اینصورت در محاکم قابل پذیرش نیست . هرچند فوریت اعمال حق فسخ امری عرفی است ولی مدت زمان نباید به میزانی باشد که یقین به رضایت به وجود این وضعیت باشد. ولی به نظر می رسد احراز عرف به این شکل مشکل و موجب مناقشه می گردد. یکی دیگر از احکام حق فسخ این است که طرفین بایستی آگاه به این عیوب قبل از عقد نباشند لذا اگر مطلع باشند و یا در دادگاه اطلاع آنها احرازگردد دیگر حق فسخ ندارند .(ماده1126ق.م)

 یکی از موارد مشترک حق فسخ تدلیس است که هم به موجب ماده 647ق.م.ا.ت موجب حبس 6 ماه تا 2 سال می شود. و هم به استناد ماده 1128 ق.م موجب حق فسخ نکاح می گردد.این مورد فسخ عبارت است از فریب طرف مقابل به داشتن وصف خاصیدر حالی که فرد فاقد آن وصف باشد . البته به شرطی که عقد براساس آن شرط واقع شود . به عنوان مثالیک طرف خود را فردی تحصیل کرده ، مجرد ، متخصص در یک رشته یا فن ، با کره(دختر) بودن ...معرفی می کند ولی بعد از عقد کاشف به عمل می آید که فرد مذکور از ابتدا فاقد آن وصف بوده است.
2- راه دیگر انحلال نکاح دائم طلاق می باشد که به توضیح آن می پردازیم:

 طلاق از دیدگاه قانون ، حقوق وعرف یک معنی بیشتر نمی تواند داشته باشد ، وآن هم جدایی و متارکه زوجین در عقد نکاح دائم است، به نحوی که زندگی مشترک از هم پاشیده می شود وبه حکم دادگاه با اجرای صیغه طلاق زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند. هرچند که امروزه در بین خانواده ها انواع دیگری از طلاق بدون حکم دادگاه نیز ایجاد شده و نامهایی مثل طلاق عاطفی و طلاق سفید بر آنها نهاده شده است، ولی این موارد طلاق نیست و صرفا نام طلاق را یدک می کشند و بیشتر موضوعاتی اجتماعی در حوزه خانواده می باشندو مباحثی حقوقی نمی توانند باشند.به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماد. به ظاهر این ماده مرد را مختار می داند که هر وقت که میل داشت زنش را طلاق دهد، بدون اینکه شرط یا ضابطه ای را برای اعمال حق اعلام کند . به نظر می رسد یکی از مواد قانونی که ارزشی برحقوق ما اضافه نکرده وبنیان خانواده را از بین برده وابزاری شده برای بدخواهان این ماده قانونی می باشد . چرا که بین داشتن حق طلاق،اعمال حق طلاق ، اخذ حکم طلاق و اجرای صیغه طلاق روشنگری نکرده و این طور در جامعه جا افتاده است که، مردهر وقت که بخواهد می تواند به راحتی زن خود را مطلقهکند. و این توهم موجب شده که انگیزه برای زندگی مشترک در بین زوجین پایین بیاید ، به نحوی که زن فکر می کند هر کاری که انجام دهد ، باز این مرد است که بدون توجه به زحمات او می تواند کانون زندگی مشترک را ویران نماید . اما زهی خیال باطل زیرا هیچ مردی بدون حکم دادگاه و بدون پرداخت حقوق قانونی و شرعی زن نخواهد توانست او را طلاق دهد.و اگر به متن مواد قانون مدنیو شرایط ضمن عقد دقت گردد خواهیم دید این ماده کاملا بی فایدهو مضر می باشد. خصوصا که زنها همیشه تصور شوهری با داشتن چند زن دائمی و صیغه ای را در سر دارند، ومتاسفانه در ک غلط از مسایل شرعی نیز این موضوع را تشدید می کند .

با توجه به مطالب ذکر شده بایستی این ماده به نحوی اصلاح گردد که به موجب آن زن و مرد هر دو حق داشته باشند براساس شرایط قانون مدنی و شرایط ضمن عقد هر وقت که بخواهند بتوانند با اثبات دلیل طلاق ، تقاضای طلاق نمایند . به این ترتیب هم حق طلاق برای زوجین تثبیت می شود و هم باب انتقاد از قانون مدنی در خصوص عدم رعایت حقوق زنان بسته می شود، و این عمل به نوعی ثبات زندگیهای امروزی را بیشتر می کند. البته به شرطی که ضوابط و شرایط حق طلاق منطقی ومتناسب با نیاز زوجین و دارای ضمانت اجرای منطقی نیز باشد . به نظر می رسد این اصلاح مطابق با اصل 40 ق.ا هم باشد، زیرا به موجب این اصل : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهاضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس اگر حق طلاق مطابق با قانون اساسی برای زوجین باشد دیگر اعمال آن نمی تواند وسیله ای برای نادیده گرفتن حقوق و زحمات طرف دیگر باشد.
 هرچند در اصلاحی که سال 81 در قانون مدنی صورت گرفت تبصره ای به ماده 1133 ق.م الحاق شد که به موجب آن زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119(شرایط ضمن عقد)و1129( ترک انفاق)و 1130(عسروحرج) این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما واقعیت این است که این مواد از قبل بوده اند و زنها به استناد آنها تقاضای طلاق هم می کرده اند.موضوع این است که مرد نیز مثل زن مکلف باشد علت و دلیل طلاق را به دادگاه ارائه نموده وسپس حکم طلاق جاری گردد.در حالی که امروزه به محض تقاضا از جانب مرد حکم طلاق بدون تحقیق در مورد علت و انگیزه طلاق صادر می شود، واین امر است که موجب انتقاد می باشد. از طرفی گاهی تقاضای طلاق برای مرد نوعی ظلم مضائف است ، مثلا آنجا که زن به مرد خیانت نموده و با مرد دیگری رابطه دارد(و مشمول زنای محصنه نمی گردد) باز مرد باید با پرداخت تمام حقوق زنی که به وی خیانت کرده است وی را طلاق دهد ،در حالی که چنین حکمی را جامعه نمی پذیرد . به نظر می رسد که مقررات طلاق نیاز به بررسی مجدد متناسب با نیازهای روز دارد.

به موجب ما ده 1143ق.م براساس حق رجوع مرد به زن ، دو نوع طلاق وجود دارد :1- طلاق بائن 2- طلاق رجعی .

قانون مدنی در مواد 1144و 1148این دو را این طور تعریف می کند که در طلاق از نوع بائن مرد حق رجوع به زن را ندارد و در طلاق رجعی مرد حق دارد در مدت عده به زن رجوع نماید. رجوع نیز یعنی برگشت به زندگی مشترک ، و این برگشت به هر لفظ یا فعلی ممکن است صورت گیرد.ماده 1149 ق.م توضیح اینکه عده مدت زمانی است که زن بعد از طلاق یا فسخ نکاح و یا وفات شوهر از ازدواج خود داری می کند ، و پس از سپری شدن آن مدت می تواند ازدواج نماید. احکام عده در مواد 1150 تا 1157 قانون مدنی آمده است.

ماده 1145 ق.م مصادیق طلاق باین را که مرد حق رجوع ندارد به این شرح بیان می کند. 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه (سن خاصی در زنان که بعد از آن احتمال حاملگی نیست.)3-طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید . مفهوم این بند این است که اگر بین زن و شوهر طلاق واقع شود و بعد از هر بار طلاق با رجوع یا عقد جدید زندگی مشترک را از سر گیرند سومین طلاق بعد از سومین وصلت از نوع باین می باشد ومرد حق رجوع ندارد.

براساس مواد 1146و 1147 قانون مدنیطلاق باین خود دو نوع دیگر دارد که علت و انگیزه این نام گذاری نیز به کراهت زوجین از یکدیگر برمیگردد .لذا اگر زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد و تقاضای طلاق کند در این صورت این طلاق خلع وباین می باشد، و زن بایستی برای اخذ حکم طلاق مالی به شوهرش پرداخت کند، که این مال می تواندعین مهر یا معادل آن ویا کمتر از مهر باشد. ولی در صورتی که زوجین از یکدیگر تنفر و کراهت داشته باشند ،در این صورت مالی که زن به عوض طلاق می دهد زاید بر میزان مهریه نمی باشد، که به این نوع طلاق مبارات می گویند . هردوی این طلاقها یعنی خلع و مبارات باین هستند، مگراینکه زن در مدت عده به عوضی که بابت طلاق به مرد داده رجوع نماید، که در این صورت نوع طلاق به رجعی تبدیل می شود. و اثر آن هم این است که مرد حق دارد به زن رجوع نماید، و وزندگی مشترک را مجددا از سر گیرد. البته اگر از این حق استفاده نکند زن می تواند مالی که بابت طلاق به شوهر داده مثلا مهریه را مسترد نماید.که به نظر می رسد این امر باید به نحوی اصلاح شود که موجب دردسر بعدی دستگاه قضایی و بی اعتباری احکام قطعی طلاق اجرا شده نگردد .

 حال سوال این است که آیا زن نیز مثل مرد حق طلاق را به صورت مطلق دارد ، و یا اینکه ماده خاصی در قانون پیش بینی شده که به طور صریح بیان کند زن حق طلاق دارد. در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خا نواده ماده ای که مثل ماده 1133 ق.م باشد دیده نمی شود . ولی مواد دیگری در قانون مدنی وشرایطیدر عقدنامه ها می باشد که به موجب آنها زنان می توانند تقاضای طلاق نمایند.در سال 1381 تبصره ای به ماده 1133 ق.م الحاق شد که مشابه متن ماده می باشد، وبه نوعی حق طلاق برای زنها رسمیت یافته است،اما با خواست بسیاری از حقوقدانان هنوز فاصله دارد. در واقع در قوانین ما مردهر وقت که بخواهد می تواند زن خود را مطلقه نماید ،البته با پرداخت حقوق قانونی زن. در مقابل زن نیز می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای طلاق نماید، به شرطی که یا وکالت داشته باشد یا دلیل آن را اثبات نماید ودر نهایت با گذشتن از از حقوق مالی طلاق بگیرد . اگر به این متن دقت نماید می بینیم که مرد و زن هردو حق طلاق دارند ولی مرد نیاز به دلیل ندارد وفقط باید حقوق مالی زن رارا پرداخت نماید ، اما زن باید ثابت کند چرا می خواهد طلاق بگیرد و مهمتر اینکه از حقوق خود نیز عدول نماید .

3- مواردی که زن می تواند به موجب آنها تقاضای طلاق نمایدبه شرح زیر است :

الف- به موجب شرایط ضمن عقد نامه ها ، زن می تواند با اثبات هر یک از شرایط به استناد وکالتی که طبق این عقد نامه دارد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.شرایط دوازده گانه عق